الاثنينية فرع الاختلاف

في تصوري بماأنها قاعدة عقلية فهي لا تقبل التخصيص "الاستثناء" إلا أن يقال ان الماديات تخرج خروج تخصص لا تخصيص
إلا أن الموضوع غير منتفي ولذا فهي تنطبق حتى على الماديات
فمثلا لو كانت لدينا ساعتين من شركة واحدة متماثلتان تماما من جميع الجهات ولا يوجد بينهما أي فرق ومع ذلك تبقى اثنينيتهما لختلافهما في ذات العنصر المكون لهما ولو اتحدا فيه لما بقت اثنينيه